سياسة

فتوى بوجوب مقاطعة اسرائيل صادرة عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبتوقيع كل من رئيسه أحمد الريسوني، وأمينه العام علي محي الدين القره داغي يفتي بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعته اقتصاديا، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة.

وفي بيان، نشره الاتحاد على صفحته الرسمية على “فيسبوك” قالا فيه: “فتوانا خاصة بدولة الاحتلال (إسرائيل) وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، ولا زالت تحتل المسجد الأقصى”.

وأن “ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة فريضة شرعية وضرورة إنسانية، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة، وتنص عليها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول”.

و اقتباسا من النصوص الدولية القانونية،والتي  من بينها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، والتي تنص على أنه “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو” جاء في البيان:

“كما تنص القوانين الدولية على أن الاحتلال حالة مؤقتة، ولا يجوز له مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، أو تدميرها”.

وأكد أن “هناك عشرات القرارات للأمم المتحدة تدل على حق المقاومة وصد العدوان، وتحرير الأراضي المحتلة”.

واستطرد الاتحاد: “بناء على ذلك فإن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة”.

و باعتبار:”الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها”.

فإن :”هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين”.

وبالتالي فإن: “كل من يشارك في ذلك بالبيع والشراء ونحوهما، فإنه مشارك في جرائم الاحتلال وفي أكل المال المغصوب والسحت، ومشارك في الإثم والعدوان، حسب ما نطقت الأدلة الشرعية”.

و أخيرا فإنه: ” من الواجب على المسلمين جميعا الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية التامة، إلى أن ينتهي الاحتلال تماما على جميع أراضينا المحتلة، وبخاصة قبلتنا الأولى، والقدس الشريف”.