تركيا الحاليةسياسة

الرئيس أردوغان يعلن خطة عمل حقوق الإنسان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان الجديدة ستطبق خلال عامين، وأن الخطة مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن مبادئ خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريفي بـ”خطة عمل حقوق الإنسان” في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.

وأضاف أن الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة .

كما لفت إلى أن الخطة مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب، للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية

وأوضح أردوغان أن الخطة تتكون من 11 مبدأً أساسيا و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان:

1 – الإنسان يعيش متمتعا بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها.

2 – كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.

3 – الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أشياء.

4 – تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الفعاليات الإدارية.

5 – يتضمن التشريع قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.

6 – لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة.

7 – تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.

8 – العمل القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه والمسؤولية الجنائية الشخصية.

9 – لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي في إطار احترام حرية الآخرين.

10 – دولة القانون المتمتعة بقضاء مستقل ونزيه، والتي تعتبر الضامنة للعدالة والحريات، يمكن إحلالها في كافة المجالات.

11 – يجب أن يتمكن كل شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت من الوصول بسهولة إلى سبل العدالة القانونية الفعالة، فذلك أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.